رصدت عدستنا الإعلامية في ربورطاج مصور، مجموعة من أراء ساكنة وأعضاء جماعة بني سيدال الجبل، حول النقطة المدرجة في الدورة الإستثنائية ليوم 27 مارس الجاري، والمتعلقة بإقالة النائب الرابع لرئيس جماعة بني سيدال الجبل، والسبب كما تذكر الأغلبية أن النائب لم يوقع على مجموعة من الوثائق ولا يحضر إلى الجماعة، غير أن للساكنة رأي آخر وتعتبر النائب الرابع محمادي أغلالة من بين أبرز وأنشط الأعضاء في جماعة بني سيدال الجبل وكان له الفضل في مجموعة من المجالات التي تعرضت مؤخرا للإقبار الممنهج(لنا عودة لتوضيح هذا الإقبار الممنهج للمجالات الحيوية في بني سيدال الجبل).
وفي الفيديو أسفله عبر مجموعة من ساكنة بني سيدال الجبل وأعضاء الجماعة عن رأيهم في النائب الرابع لرئيسة الجماعة التي إتخذت قرار إقالة أحد نوابها خاصة بعد أن كان قاب قوسين من الإقالة بتجمع أزيد من 14 عضو ضدها غير أنها إستطاعت البقاء كرئيسة للجماعة ولهذا إتخذت مجموعة من التغييرات ومن بينها إقالة كل عضو ضدها.
ودرءا لأي جدل قد ينتج عن هذا القرار الصعب يتطلب من رئيسة المجلس ضبط رأي المجتمع المدني والرأي العام وتسبيق المصلحة العامة على الخاصة المتعلقة بتصفية بعض الحسابات الضيقة، ولكنها تأكد على كون نائبها لا يأدي مهامه ولا يحضر للجماعة ولا يوقع على بعض الوثائق،غير أن المعني بالأمر ” م.أ” يحتج على هذا القرار ويعتبره تحايلا على القانون والرأي العام ويعتبر هذا مجرد تصفية حسابات من أجل عزله وإنتخاب نائب قريب من الرئيسة، كما أكد أنه لا يتغيب عن الجماعة كما تدعي رئيسة الجماعة ودائما ما هو حاضر مع العلم أنه النائب الرابع وهناك 3 نواب قبله أحدهم يحضر من “دورة إلى دورة”، مستدلا في ذلك أن الرئيسة استغلت بعض الحسابات السياسية الضيقة واعتبرته بمثابة غياب عن الجماعة وعدم أداء المهام و حتى يستكمل شروط اتخاذ قرار تجريده من العضوية، علما أنني لا يتغيب طيلة ولاية المجلس الحالي ودائما ما يقضي مصالح الساكنة كبير وصغير والكل شاهد عن هذا.
وحسب مزاعم النائب الرابع الذي صدر في حقه قرار دمج نقطة إقالته في الدورة الإستثنائية من طرف مجلس جماعة بني سيدال الجبل فإن القانون يخول له الالتجاء إلى التظلم لدى عامل الاقليم كما يمكن له التوجه للمحكمة الادارية باعتباره قرارا إداريا مشوبا بعيب مخالفة القانون وتسبيق المصلحة الخاصة على العامة مما يعرضه للإلغاء في حالة ما إذا كان ما يرويه المعني مؤسسا بالطبع على أدلة قاطعة.
وفي هذا الصدد يطالب النائب الرابع لرئيسة جماعة بني سيدال الجبل، تدخل عامل إقليم الناظور للتحقيق في هذه النقطة ومعرفة كواليس هذه الخطوة التي تعتبر خطأ فادح وتصفية حسابات واضحة.
تصريح مجموعة من المواطنين وبعض أعضاء جماعة بني سيدال الجبل:
