وجهت نائبة برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا الى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التلاعب ما اسمته بالاختلالات والتلاعبات المسجلة بخصوص الدقيق المدعم بإقليم الناظور.
وقالت البرلمانية فريدة خنيتي، في معرضه سؤالها “تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة، في دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية. ومن أهم هذه المواد الغذائية “الدقيق”، أو ما يسمى الدقيق المدعم. ومع الأسف، فإن ممارسات بعض الانتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
واضافت “وفي هذا السياق، تشتكي ساكنة جماعات زايو وبني نصار وإعزانن وغيرها بإقليم الناظور، من الحيف والغبن الذي تتعرض له، جراء حرمانها من الاستفادة من أثمنة الدقيق المدعم، الذي من المفروض أن يباع بالثمن الذي تحدده الدولة، ومدون على كيس الدقيق المعني، والمحدد في 100 درهم للكيس، في الوقت الذي يباع للمعنيين بالأمر بثمن يتراوح بين 140 و160 درهم، دون تدخل من الجهات العمومية الموكول لها تدبير هذا الموضوع. علما أنه يتم تهريب هذا الدقيق المدعم من إقليم إلى إقليم آخر، وحرمان فئات عريضة من الفقراء والمعوزين، من حقهم الاستفادة من دعم الدولة”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير المقرر اتخاذها، “للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حماية لمجهود الدولة في دعم مثل هذه المواد، وحماية للأسر الفقيرة والهشة من الابتزاز، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار جميع المواد الغذائية ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل”.
