أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، سيدة متهمة بالتشهير واهانة موظف عمومي اثناء اداء عمله، وحكمت عليها بالسجن النافذ والغرامة.
وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة من اجل توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم واهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه.
وجاءت متابعة المتهمة، اثر شكاية تقدمت بها سيدة كانت تشغل مديرة اقليمية لاحدى المؤسسات العمومية بمدنية الحسيمة، اتهمت فيها المحكوم عليها بالتشهير بها.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل جميع ما نسب اليها والحكم عليها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وبتحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
في الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة باداء المتهمة المدانة لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 50000 خمسون الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
