ادانت لجنة الحسمة للمطالبة باطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين، احراق العلم المغربي في تظاهرة محسوبة على الحراك في باريس يوم السبت الماضي.
وقالت اللجنة في بلاغ لها انه “بعد أن كان قد لاح في الأفق إمكانية الحل ولو على مراحل، والذي ترجمته الدفعات المتتالية للإفراج عن المعتقلين، رغم رمزيتها وبعدها التكتيكي، سارعت بعض الجهات إلى افتعال أزمات جانبية فيما يشبه تبادل الأدوار بين أطراف لها مصلحة مشتركة في تعقيد الملف لإطالة أمده، وهي تستفيد من الاحتقان وتُمنّى النفس أن يثمر مستقبلا بشكل يخدم أجندتها، وهي تتعمد تسعير أجواء الصخب لمنع انطلاق نقاش عمومي هادئ للبحث عن المخارج الممكنة للأزمة، كان آخر لقطة في مشهد كوميدي هزلي، ما أقدمت عليه كائنات توصف بأنها من بني البشر تعيش انحلالا ذاتيا وانفصاما أخلاقيا وإحباطا نفسيا، تفتقت عقليتها على إحراق العلم المغربي في خطوة مدانة سياسيا ولا يمكن تعليلها بمنطق عدم الرضا عن الواقع المأزوم لارتكاب ممارسات أشبه بعربدة سياسية تعطي هدية مجانية لجهات مخزنية من أجل تسليط العقاب الجماعي على أبناء المنطقة وتعقيد فرص الحل الممكن للمشاكل التي تتخبط فيها”.
واضافت “إننا نعتبر أن السياسة هي إبداع وتوقع لما سيحدث غدا لا يحصل إلا لأطراف لها الشجاعة في نزع الغشاوة عن تفكيرها ومواجهة الواقع بعيدا عن الذات المتضخمة، ولعل مصير من زرعوا الوهم بإمكانية إحداث التغيير بشكل سريع يحصدون اليوم نتائج وخيمة تتجلى في الانكفاء واليأس وهي تواصل التشبث بالوهم والعناد الانتحاري والنزول درجة خطيرة في الحضيض على مستوى الحوار الديمقراطي، متجاهلة أن الأمم ” الراقية” أبدعت قانونا حتى للحروب وأحرى الحوارات المدنية والتي رسخت لها قيما عالية في التناظر واحترام رأي الخصم”.
شددت اللجنة على ان المهام الاساسية في المرحلة تتمثل في تطوير وتنويع الأشكال النضالية من أجل التعجيل بحل مشكلة الاحتقان بالمنطقة وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين وعودة المهاجرين من أبناء المنطقة المتابعين لأسباب لها صلة بالحراك ، داعية من اسمتهم بالقوى والمناضلين الصادقين في الداخل والخارج لتكثيف الضغط من أجل فتح أبواب الحوار،والاستمرار في التعريف بقضية المعتقلين وفضح كل أشكال القمع الذي يتعرضون له ودعم نضال عائلاتهم بمختلف الوسائل النضالية على حد تعبير البلاغ.
وطالبت اللجنة “الدولة بتحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه أزمة المنطقة والكف عن التصرف كمؤسسة خرساء لا تبالي بالمبادرات المطروحة و تتوانى في تجاهل الخصوصيات الإقليمية والمجالية للمنطقة ، منطق كهذا لا يمكن أن يقدم حلولا عبر مصادرة الحيز السياسي وإقفال كل أبواب الحوار وفك الارتباط بقضايا المستقبل والوطن ورهن مصيره بما يسمى بهبة الدولة، علما أن الهبة مؤسسة على الحب وليس على الارغام”.
واكدت اللجنة التي تضم فعاليات حقوقية ومدنية انها “ستطلق مبادرات جدية في المدى المنظور، وعيا منها أن التحديات المطروحة تتطلب تدخلا فعالا لقوى الرد المجتمعية المتمثلة في الهيئات الديمقراطية والوطنية وكافة الضمائر الحية التي تريد الخير للجميع، ولا يفوتها أن تناشد، هذا الجميع، بتغليب الحكمة والحوار الديمقراطي، لسبب معروف، أنه أثناء التطاحنات والصراعات المدمرة لا تساهم سوى في إهدار الوقت والزمن ولن يكون إلا على حساب معاناة من هم في وضعية صعبة”.
