شهد المستشفى الحسني بالناظور مؤخراً زيارة لوزير الصحة، في إطار جولة ميدانية للاطلاع على وضعية القطاع بالإقليم. غير أنّ هذه الزيارة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى جدواها، خصوصاً وأنها لم تكن مفاجئة كما تم الترويج لها، بل جرى الإعلان عنها مسبقاً، ما جعلها أقرب إلى زيارة بروتوكولية تُهيأ لها الظروف لتقديم صورة مؤقتة لا تعكس حقيقة الأوضاع.
وفي هذا السياق، عبّر المستشار الجماعي أمين جدي عن أسفه لكون المسؤولين المحليين في قطاع الصحة، سواء على مستوى المندوبية أو إدارة المستشفى، لم يعرضوا أمام الوزير ما يكفي من تفاصيل عن حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المرضى وذووهم داخل هذا المرفق الصحي.
وأشار جدي إلى استمرار مجموعة من الاختلالات البنيوية التي لم تُطرح على طاولة النقاش خلال الزيارة، من أبرزها:
- الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية.
- طول المواعيد الطبية التي تصل إلى أكثر من ستة أشهر.
- ضعف التجهيزات الأساسية ونقص الأدوية.
- ظروف استقبال غير ملائمة ولا تحفظ كرامة المرضى.
وأكد المستشار الجماعي أن مثل هذه الزيارات، سواء كانت مفاجئة أو معلنة، تمثل فرصة حقيقية لإيصال صوت المواطنين، غير أنّ الصمت والمجاملات يجعل الوضع على حاله دون أي تغيير ملموس.
وختم جدي تصريحه بالتشديد على أنّ المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية تفرض على المندوبية الإقليمية وإدارة المستشفى التحلي بالجرأة والصدق في نقل صورة الواقع، بما يضمن أن تصل الرسالة واضحة إلى صانعي القرار، تحقيقاً لحق المواطنين في الصحة باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً لكل مواطن.
