قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالةالمدنية.
ويهدف المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالةالمدنية.
كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية،ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذاإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وفق ما جاء في يومية “المساء“.
ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد “المعرف الرقمي المدني الإجتماعي“، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كانأو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجردالمصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعيوبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
- ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الإسم العائلي الذي تماختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أوقبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية
