ناظوربريس
وسط مُشارفة أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على دخول شهرها الحادي عشر، لا تزال جمعيات وهيئات المجتمع المدني تبسط آراء ومُقترحات ترى أنها ليست كفيلة بطي هذه الملف فحسب؛ بل أيضا بمنع حدوث أخرى مُماثلة مستقبلا بهذه الكليات، من خلال “مُحاولتها الإجابة عن سؤال كيفية تجويد التكوين الطبي الذي هو مدار الأزمة الحالية”. واقترحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة “ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزاريين، وللحصول على تجانس أكبر في التكوين الطبي وتطوير المستشفيات؛ مما يساهم في تجويد التكوين والخدمات الصحية على السواء”.
وتتمسّك الجهة المدنية التي تحدثت بهذا المقترح، إذ تدفع “بكون هذه الكليات تبدو وكأنها ‘مستقلة’ عن وزارة التعليم العالي؛ بالنظر إلى أن جزءا مهما من التكوين الطبي يتم داخل المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الصحة”، وبأن “مسايرة كليات القطاع العام للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة واعتماد الربوتيك في التداريب السريرية كما هو الحال بالنسبة لكليات القطاع الخاص لا يمكن أن يتم في ظل إشراف وزارة التعليم العالي، على اعتبار أن تركيز أطرها لا ينصب على مواكبة التطورات في مجال الدراسات الطبية أو أي مجال آخر لوحده”.
بالمقابل، رفض خبراء تربويون هذا المقترح، بالنظر إلى “كونه مخالفا للقانون الإطار الذي نصّ على القطع مع تشتيت مؤسسات التعليم العالي على القطاعات الحكومية، بعد لقاءات ومشاورات معمقة مع المتدخلين في المنظومة التربوية ومسؤولي هذه القطاعات خلصت إلى وجود سلبيات عديدة لهذا الشتيت”، متشبثين بأن “جميع الدول الرائدة في التعليم تجعل التكوين والبحث العلمي اختصاصا حصريا للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والتداريب التطبيقية تحت إشراف القطاعات الأخرى حسب كل تخصص على حدة”.
