ناظوربريس:
في تطور قضائي مثير هز أروقة محكمة الاستئناف بفاس، أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال، يوم الأربعاء، حكماً يقضي ببراءة محمد أبركان، رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من جميع التهم المنسوبة إليه، إلى جانب باقي المتهمين في القضية.
القرار، الذي وُصف من قبل متابعين للشأن المحلي بـ”الزلزال القضائي”، جاء ليضع حداً لمعركة قانونية شائكة بدأت قبل سنوات، كانت قد أسفرت عن إدانة ابتدائية في فبراير 2024، حين قضت المحكمة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق أبركان، لصالح المطالب بالحق المدني.
وشملت الإدانة حينها أيضاً النائبين الأول والثاني لرئيس الجماعة، بسنة سجنية نافذة وغرامات مالية بلغت 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد اتهامهم بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية، وتسليم شواهد إدارية لغير المستحقين، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية غير قانونية والبناء بدون ترخيص.
لكن محكمة الاستئناف بفاس قررت إسقاط جميع التهم، وأعلنت البراءة التامة للمتهمين، فيما اعتبرت نفسها غير مختصة للبت في المطالب المدنية، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً واسعاً حول خلفيات القضية وتطوراتها.
وتعود خيوط هذا الملف إلى ماي 2021، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها، واستمعت لعدد من مسؤولي جماعة إعزانن، على رأسهم رئيس الجماعة، في اتهامات وصفت حينها بالخطيرة.
ويطرح الحكم الجديد أسئلة محورية: هل كانت التهم الموجهة لأبركان ومن معه مجرد تصفية حسابات سياسية؟ أم أن القضاء قال كلمته أخيراً في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في جهة الشرق
