ناظوربريس
في خطوة جديدة تبتغي تمكين العمال والعاملات المنزليين من وسيلة للانتفاض ضد الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تطالهم بين الفينة والأخرى من طرف مشغليهم، وافقت الحكومة على منح هذه الفئة حق الإضراب بإضافتها إلى الفئات المسموح لها بممارسة هذا الحق بمقتضى القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي جرت المصادقة عليه من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أخيرا، بعد مسلسل طويل من الشد والجذب بين الحكومة من جهة والمعارضة والنقابات من جهة ثانية.
فعاليات حقوقية ونقابية مواكبة ومدافعة عن هذه الفئة لا تخفي تثمينها وإشادتها بـ”المكسب الجديد” الذي تمت من خلال “إضافة الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لنص المادة الرابعة من المشروع، للتدليل على العمال المنزليين”؛ فهو “سيمكن العمال المنزليين من انتزاع مكتسبات مأمولة كالرفع من الأجور وتخفيض ساعات العمل خصوصا إذا كان الإضراب جماعيا”، و”يساعد الهيئات النقابية على الدعم القانوني للمهنيين”.
غير أن هذه الفعاليات تأبى إلا أن تسطر على تحديات عديدة “تعيق استثمار المهنيين لهذا الحق على أرض الواقع، على رأسها افتقار غالبيتهم إلى عقود العمل والحماية القانوني، فضلا عن الخوف من الانتقام والعزلة؛ عدا عن كون قرار فئة منهم هم القاصرون مرتهنا في هذا الشأن إلى أسرهم””.