مصادر محلية أكدت أن جماعة إزمورن عرفت في الأيام الأخيرة حركية غير مسبوقة، شملت تهيئة البنيات التحتية وتنظيف عدد من المرافق، في إطار البروتوكولات المعتادة المرافقة للزيارات الملكية. هذه التعبئة واكبتها حملة إقليمية لتحرير الملك العمومي من قبضة “لوبيات” حولت الشواطئ إلى مشاريع تجارية خاصة خارج القانون.
وفي شاطئ “تلا يوسف”، رُصد مشروع خاص يستحوذ على مساحة كبيرة من الشاطئ ومواقف السيارات، فارضاً أداء رسوم غير مبررة للولوج والخدمات، في تجاوز صريح للقوانين المنظمة للملك العمومي البحري، وسط صمت طال أمده من الجهات الوصية.
كما تحولت شواطئ أخرى إلى مرافئ عشوائية لكراء الدراجات المائية واليخوت، في غياب أي مراقبة أو تأطير، ما يشكل خطرًا على سلامة المصطافين ويهدد التوازن البيئي، وفق ما أفادت به فعاليات مدنية تتابع الملف عن كثب.
ساكنة الإقليم تأمل أن تُسهم الزيارة الملكية المرتقبة في تسريع وتيرة معالجة هذه التجاوزات، ورد الاعتبار للشواطئ كفضاءات عمومية ينبغي أن تكون في خدمة المواطنين والزوار، بعيدًا عن منطق الاستغلال الفوضوي والمحسوبية.
