أكد محامي البرلماني ورئيس جماعة الناظور السابق، أن موكله غادر أسوار السجن، صباح اليوم السبت، بعدما قضى ثلاث سنوات سجنا صدرت عن محكمة جرائم الأموال بفاس.
وتلقى مهتمون بالشأن المحلي خبر إطلاق سراح حوليش بالترحيب، خاصة أن فئة واسعة ترى أن ما اقترفه من خروقات لا يرقى لما اقترفه العديد من رؤساء الجماعات بإقليم الناظور.
وكان محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أَمَرَ باعتقال النائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، سليمان حوليش، عن حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 24 يوليوز 2020. ما يعني تبقي حوالي سنة على مغادرته السجن.
ويأتي الحكم القضائي ضد حوليش على خلفية إدانته بتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.