حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تاريخ الشروع في محاكمة نائب برلماني عن اقليم الناظور، ورئيس جماعة اعزانن، رفقة واحد من أبنائه في قضايا جنائية ثقيل.
وتأتي إحالة البرلماني ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.
ويواجه النائب البرلماني تهم تتعلق “بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكان محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
المصدر: دليل الريف
