يشتكي مجموعة من المستثمرين بمدينة الناظور من فرض إدارة الجمارك المغربية رسوما جمركية غيربناء على تناقض الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية بخصوص البضائع المستوردة من المملكة الإيبيرية.
ويشتكي المستوردون من إلغاء شواهد الاعفاء EUr.1 التي تسلم لهم من طرف الجمارك الاسبانية لإثبات أن السلع المستوردة أوروبية المنشأ، حتى تستفيد من الإجراء التفضيلي عند الوصول إلى ميناء بني انصار، لتبقى المطالبة فقط بأداء قيمة الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين ذلك خرقا سافرا لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي.
وطالب المستثمرون بتسوية هذا التناقض الجماركي في الوثائق الإسبانية، والذي عرضهم لأضرار مالية كبيرة أبرزها ناجم عن توقيف جميع سلعهم المستوردة داخل ميناء الناظور، ليصيروا مطالبين بدفع الرسوم غير المستحقة مع زيادة نسبتها 75 في المائة كذعيرة.
وناشد المشتكون من هذه الممارسة بتدخل جلالة الملك و إدارة الجمارك المغربية لرفع الضرر الناتج عن المصالح الإسبانية المختصة بتسليم شواهد “EUr.1″، حماية للاستثمار في جهة الشرق عموما؛ واستحضار الحكامة الجيدة في تقوية مناخ الأعمال و المساهمة في التنمية.
