ناظوربريس
وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مرسوم وزاري جديد يتضمن أحكاما بشأن إجراءات الحصول على الحماية الدولية، وتحديد قائمة الدول الآمنة.
وحسب بيان للحكومة في روما، فإن المرسوم رقم 101 المؤرخ في 21 أكتوبر الجاري ينص على تحديث بلدان المنشأ الآمنة (المصدرة للمهاجرين) التي يمكن ترحيل مواطنيها الذين يتقدمون بطلبات لجوء في إيطاليا إلى أوطانهم، لتشمل 19 دولة؛ منها المغرب والجزائر ومصر وألبانيا والسنغال وتونس ودول أخرى، على أن يتم تحديث هذه القائمة بشكل نصف سنوي.
وجاء هذا المرسوم بعد إصدار محكمة إيطالية حكما رفضت فيه ترحيل 12 مهاجرا غير نظامي من مصر وبنغلاديش إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا، بناء على اتفاق مع روما من أجل تسريع إجراءات الترحيل ومعالجة طلبات اللجوء لمن جرى إنقاذهم في البحر على الأراضي الإيطالية في هذه المراكز على أساس قبول هذه الطلبات أو إعادة مقدميها إلى بلدانهم الأصلية. ودفعت المحكمة، استنادا إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، بأنه لا يمكن اعتبار جميع أراضي دول المنشأ آمنة.