وافقت الحكومة الإسبانية على قانون تريد من خلاله تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين بهدف دمجهم في سوق العمل.
ويحمل الإجراء الجديد إسم (arraigo para la formación) أي “الإقامة عبر التدريب” ، والذي يمكن من خلاله لأي شخص أجنبي يقيم لمدة عامين في إسبانيا الحصول على أوراق الإقامة إذا تلقى تدريباً في قطاع اقتصادي يحتاج إلى عمالة.
وأشار وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، أن هذا الإجراء طموح للغاية ، لأنه سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله ، من أجل تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة”.
وتعتبر الحكومة الإسبانية، أن هذه السياسة لمواجهة الشيخوخة المستمرة لسكان إسبانيا.
ويسعى هذا الإصلاح لقانون الهجرة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية عند منح الإقامة للأشخاص المعنيين، و بالتالي سيتم توسيع التوظيف ليشمل المزيد من القطاعات بدرجات مختلفة من التأهيل.
بهذه الطريقة ، سيتمكن الطلاب الأجانب من الاستفادة من الإجراء ، حيث سيتمكنون من الجمع بين تدريبهم والعمل ، بحد أقصى يصل لـ30 ساعة.
وحسب القانون، فإنه يمكن للمهاجرين الذين بقوا في إسبانيا بشكل سري الحصول على الجنسية إذا أجروا تدريبًا منظمًا في قطاع يحتاج إلى عمال.
وللحصول على ذلك ، يجب على الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الإقامة بإسبانيا لمدة عامين على الأقل وفترة عمل ستة أشهر.
ومن الإجراءات الأخرى التي تريد الحكومة الإسبانية تسهيلها، ترسيم عمال أجانب و إدماجهم عوض الاحتفاظ بهم مؤقتا و إرجاعهم إلى بلدانهم بعد انتهاء عقد العمل، كما يحصل تماما مع العمال الموسميين المغاربة.
